واضح رہے کہ اگر جوے ، سود یا کسی اور حرام طریقہ  سے کسی نے  حرام مال حاصل کیا اور اس حرام مال  سے  نفع حاصل کیا تو  اس  کا  اصل حکم یہ ہے کہ  حرام مال اور اس سے حاصل شدہ نفع دونوں حرام ہے ،البتہ موجودہ دور میں سخت ضرورت کی بنا پر بعض علماء نے  یہ فتوٰی دیا ہے کہ حرام  مال مالک   کو واپس کرنے کے بعداس سے حاصل کیا ہوا نفع حلال ہو جائے گا۔
بصورت مسؤلہ    مذکور شخص پر لازم ہے کہ  جوےکے ذریعے جتنا مال اس نے  حاصل کیا ہےاس کو اس کے   اصل   مالکوں  كو واپس  کرے،اگر مالک موجود نہ ہویا موجود تو ہو لیکن اس کے بارے میں معلومات نہ ہو  تو پھر  ا س کی طرف سے صدقہ کرے۔ اس طرح  کرنے کے بعد  باقی کاروبار اس کے لئے حلال ہوگا ۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):
(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام.
(باب المتفرقات،۵/ ۲۳۵دار الفکر بيروت)

البحر الرائق:
وأما الثاني وهو ما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح فهو على وجوه إما أن يكون مما يتعين بالتعين كالعرض أو لا يتعين كالنقدين، فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح المذكور هنا، فإنه لا يطيب له ويتصدق به؛ لأن العقد يتعلق فيما لا يتعين بالتعيين حتى تنفسخ بالهلاك قبل القبض فتمكن الخبث فيه.وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي إنه على أربعة أوجه أما إن أشار ونقد منه أو أشار إليه ونقد من غيره أو أشار إلى غيره ونقد منه أو أطلق إطلاقا ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما إذا أشار إليه ونقد منه لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكدت بالنقد منهما وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى لا يطيب له بكل حال وهو المختار وإطلاق الجواب في الجامعين يدل على ذلك ووجهه أنه بالنقد منه استفاد سلامة المشتري وبالإشارة استفاد جواز العقد لتعلق العقد في حق الوصف والقدر فيثبت فيه شبهة الحرمة لمالكه بسبب خبيث واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه.
(کتاب الغصب،۸/ ۱۲۹دار الكتاب الإسلامي)

الفتاوى الهندية:
إذا تصرف في المغصوب وربح فهو على وجوه إما أن يكون يتعين بالتعيين كالعروض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لايطيب له ولا يتصدق به وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي: إنه على أربعة أوجه إما إن أشار إليه ونقد منه أو أشار إليه ونقد من غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما أشار إليه ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يتصدق بشيء منه.
(الباب الثامن فی تملک الغاصب المغصوب،۵/ ۱۴۱دار الفكر)   

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 27 Oct 2026