جس مغصوبہ چیز کے بارے میں یقین ہو کہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور کرایہ پر دینے والا اس کا مالک نہیں ہے بلکہ غاصب ہے ایسی زمین نہ کرایہ پر دینا جائز ہے اور نہ ہی کسی کیلئے کرایہ پر لینا جائز ہے تاہم اگر معلوم نہ ہو یا اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پر مغصوبہ زمین اجرت پر لےکر اس سے فصل وغیرہ حاصل کرلی گئی تو ایسی صورت میں فصل کے مالک کیلئے وہ غلہ وغیرہ  توحلال ہوگا،لیکن اجرت پر دینے والے کیلئے اجرت خود لےکر استعمال کرناجائز نہ ہوگا بلکہ اجرت زمین سمیت مالک کوواپس کرنا ضروری ہے،نیز یہ حکم اس زمین کے متعلق ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مغصوبہ ہے،البتہ اگر زمین کے مغصوبہ ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اجارہ پر لینا درست ہے۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
(سورةالنسآء:الآية:29)
وفي صحيح مسلم:
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، قَالَ: " فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا ".
(باب تحريم الظلم وغصب الأرض:ج3،ص 1230،ط دارإحياءالتراث)
وفي سنن أبي داؤد:
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ عن رافع بن خديج قال: 
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليس لهُ مِن الزَّرعِ شي، ولهُ نفقتُه".
(باب إذازرع الرجل في الأرض بغيرإذنه:ج5،ص 282،ط دارالرسالةالعالمية)
وفي السنن الكبرى:
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عُمَرَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خِطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا».
(الخطبةعلى الناقةبعرفة:ج4،ص 156،ط مؤسسةالرسالة)
وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
لو غصب شخص من آخر شيئا، فجاء آخر وغصبه منه، فهلك في يده، فالمالك باتفاق المذاهب الأربعة  بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب الأول، لوجود فعل الغصب منه: وهو إزالة يد المالك عنه، وإن شاء ضمن الغاصب الثاني، أو المتلف، سواء علم بالغصب أم لم يعلم؛ لأن الغاصب الثاني أزال يد الغاصب الأول الذي هو بحكم المالك في أنه يحفظ ماله، ويتمكن من رده عليه (أي على المالك)، ولأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه إلخ.
(غاصب الغاصب ومن في حكمه:ج6،ص 4821،ط دارالفكر)
وفي الدرالمختارمع ردالمحتار:
(قوله الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك.... والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانةإلخ.
(مطلب ردالمشتري فاسداإلى بائعه:ج5،ص 98،ط دارالفكر)
وفي البحرالرائق:
ويأخذ الغاصب رأس ماله أي البذر وما أنفق وما غرم من النقصان ويتصدق بالفضل وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند الثاني لا يتصدق.
(كتاب الغصب:ج8،ص 203،ط دارالكتب العلمية)
وفي مجمع الأنهر:
(وَيَأْخُذُ) الْغَاصِبُ (رَأْسَ مَالِهِ) وَهُوَ الْبَذْرُ وَمَا غَرِمَ مِنْ النُّقْصَانِ وَمَا أَنْفَقَ عَلَى الزَّرْعِ (وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ... وَلَهُمَا أَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ مِلْكًا خَبِيثًا وَحَرَامًا لِخُبْثِ السَّبَبِ وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ.
(كتاب الغصب:ج2،ص 458،ط دارإحياءالتراث)
في المبسوط:
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً فَسَكَنَهَا، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَالْأَجْرُ لَلْمُؤَاجَرِ دُونَ الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ غَاصِبًا وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا أَجَّرَ الْمَغْصُوبَ فَالْأَجْرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَهُوَ الَّذِي ضَمِنَ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ إلخ.(باب إجازةالدور:ج15،ص 138،ط دارالمعرفة)
وفي البحرالرائق:
أن الغاصب إذا أجر المغصوب ثم رده فإن الأجر له يتصدق به أو يرده إلى المغصوب منه.
(كفالةالشريك لشريكه:ج6،ص 256،ط دارالكتاب الإسلامي)

Mufti

تاریخ جواب: 12 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 10 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب