واضح رہے کہ عقد  شرکت جب ختم ہو جائے تو دونوں شریکوں نے جو سرمایہ لگایا تھا ،تو  کل مال میں سے پہلے  اس كو الگ کرکے دونوں شريكوں كو ديا جائے گا،اس كے بعد  اگر   کچھ مال  بچا ہوا ہے تو وہ نفع ہے ،لہذا وہ دونوں شریکوں   میں ان كے معاہدے کے مطابق  تقسیم کیا جائے گا ، بصورت مسؤلہ  چونکہ چچا  اور بھتیجے نے مل کر کاروبار شروع کیا تھا  ،لہذا کل کاروبار کا حساب لگا کر اس میں سے پہلے  دونوں طرف (چچا اور بھتیجے)  کا سرمایہ الگ کر کے ان کو دیا جائے ،اس کے بعداگر کچھ نقدی ،کاروباری آلات یا کاروبار کا سامان وغیرہ موجود ہو ،تو وہ بھی ان دونوں کے درمیان کاروباری معاہدے کے مطابق  تقسیم کیا جائے ۔ 
كما فى مختصر القدوري:
وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل.
(كتاب الشركة،ج:1،ص:111،ط: دار الكتب العلمية)
وفى الهداية :
وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ. "ويصح التفاضل في المال" للحاجة إليه وليس من قضية اللفظ المساواة. "ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح" وقال زفر والشافعي: لا تجوز لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان، إذ الضمان بقدر رأس المال...... ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين" ولم يفصل، ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة؛ وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل، بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال........ قال: "ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض" لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه "ولا يصح إلا بما بينا" أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه "ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود"
(فصل،ج:3،ص:10،ط: دار احياء التراث العربي)
وفى رد المحتار:
 الربح على ما شرطا ) أي من كونه بقدر رأس المال أو لا لكنه محمول على ما علمته من التفصيل المار ، وأعاده مع قوله مع التفاصيل في المال دون الربح للتصريح بأن هذا الشرط صحيح فافهم ، نعم ذكره بين المتعاطفات غير مناسب ، وقيد بالربح ؛ لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى وغيره ( قوله : ومع عدم الخلط ) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيها الخلط ، وهذا قياس .
 (باب شركة العنان،ج:17،ص:67،ط: دار الفكر)
وفى العناية شرح الهدايه:
ما إذا شرطا العمل على أحدهما ، فإن شرطا الربح بينهما على قدر رأس مالهما جاز ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته ، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ؛ ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا ( قوله وهو قول زفر والشافعي ) واضح ( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { الربح على ما شرط العاقدان ، والوضيعة على قدر المال } ) رواه أصحابنا في كتبهم.
(باب شركة العنان،ج:8،ص:276،ط:موقع الإسلام)
وفي مجلة الأحكام العدلية:
المادة (1368) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال , فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.المادة (1370) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح , ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.
(الفصل الثاني،ج:1،ص:255،ط: كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي)
وفيه أيضا:
(المادة 1073) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم بنسبة حصصهم.فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح.
(الفصل الثاني،ج:1،ص:206،ط: كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي)                 

Mufti

تاریخ جواب: 12 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب