بصورت مسؤلہ  اگر سوال میں ذکر شدہ تفصیل حقیقت پر مبنی ہے تو اس صورت میں آپ کے شوہر  بینک سے مکمل 30 لاکھ روپے نکال سکتے ہیں لیکن وہ شرعاً ان   30 لاکھ میں سے صرف 5 لاکھ روپے کےحق دار ہیں  جبکہ باقی 25 لاکھ روپے میں ان کا کوئی حق نہیں وہ سود کی رقم ہے ،اس لئے وہ بینک سے مکمل 30 لاکھ روپے نکال کر 5 لاکھ روپے اپنی جائز ضروریات میں استعمال کریں جبکہ باقی رقم بغیر نیتِ ثواب کے فقراء و مساکین(جو زکوۃ کے مستحق ہو) میں یا کسی رفاہی کاموں( سڑک، پل   يا  ہسپتال وغیرہ کی تعمیر) میں خرچ کریں۔
قال تبارك و تعالى:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (العمران: 130)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 277)
وفي حاشية ابن عابدين: 
لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه 
شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه
(كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع، 6/385 ، دار الفكر) 
وفيه ايضا: 
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق 
به بنية صاحبه
  (كتاب البيوع: مطلب فيمن ورث مالا حراما ، 5/99 ، دار الفكر) 
وفي مجموع الفتاوى:
وإذا تبين هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون.
 (كتاب الفقه ،29/323 ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)

Mufti

تاریخ جواب: 14 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب