واضح رہے کہ   کسی چیز کا ہبہ تب تام ہوتاہے،کہ جب  اس چیز کو  مکمل طور پراپنی ملکیت سے نکال  کرموہوب لہ(جس کو ہبہ کیاگیاہے)کے قبضہ میں  دے دیا جائے،قبضے میں دینے کا مطلب یہ ہے،کہ موہوب لہ بغیرکسی مانع کے اس چیز میں  مالکانہ تصرف کرسکے۔
بصورتِ مسئولہ جب عبدالسمیع نے اپنا حصہ زبانی اورتحریری طور پر اپنے بھائی محمد اسلام کو ہبہ کیا،اور اس کو مالکانہ  تصرف کا حق بھی دیا(کیونکہ محمد اسلام نے اس پر گھربنایا)تو یہ ہبہ  تام ہوگیا ہے،لہذا اب  عبدالسمیع یا اس کےکسی اوروارث کو اس میں مطالبہ  کا حق حاصل نہیں۔
في بدائع الصنائع:(ومنها) القبض وهو أن يكون الموهوب مقبوضا وإن شئت رددت هذا الشرط إلى الموهوب له لأن القابض والمقبوض من الأسماء الإضافية والعلقة التي تدور عليها الإضافة من الجانبين هي القبض فيصح رده إلى كل واحد منهما في صناعة الترتيب فتأمل والكلام في هذا الشرط في موضعين في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا؟ وفي بيان شرائط صحة القبض.(أما) الأول فقد اختلف فيه قال عامة العلماء شرط والموهوب قبل القبض على ملك الواهب يتصرف فيه كيف شاء وقال مالك - رحمه الله - ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض.(وجه) قوله أن هذا عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل القبض كالوصية.(ولنا) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وهو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر - رضي الله عنهما - اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعا وروي عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وابن عباس - رضي الله عنهم - عنهم أنهم قالوا لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة ولم يرد عن غيرهم خلافه ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فتصير عقد ضمان وهذا تغيير المشروع(فصل في شرائط ركن الهبة:6/123:دارالكتب العلمية)
وفيه ايضا والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع، وقال الشافعي - رحمه الله -: القبض في الدار والعقار والشجر بالتخلية. (5/ 244)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 20 Jun 2026