واضح رہے کہ عقدِ  شرکت  کےصحیح ہونے کےلئے  درج ذیل شرائط کا پایا جاناضروری ہے،بصورتِ دیگر عقد درست نہ ہوگا۔
1-دو طرفہ سرمائے کا تناسب معلوم ہو۔
2-نفع فیصد کے اعتبار سے  طے ہو،لگی بندھی رقم مقرر نہ ہو۔
3-نفع کا تعین حقیقی نفع کی بنیاد پر ہو،سرمائے کی بنیاد پر نہ ہو(اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفع ہوجائے،تواس نفع میں سے سرمایہ کار اپنا فیصدی حصہ لےگا،یہ نہیں  کہ میں نے اتنا سرمایہ لگایا ہے،لہذا آپ نے مجھے اتنا دینا ہے)
4-نقصان میں دونوں اپنے سرمایہ کے بقدر شریک ہونگے۔
بصورتِ مسئولہ چونکہ آپ دونوں کے درمیان نفع فیصد کے اعتبار سے متعین نہیں ،بلکہ مجہول ہے،اس لئے مذکورہ عقد شرعا فاسد ہے،اس لئے سب سے پہلے تو اس معاملہ  کو مذکورہ شرائط کے مطابق درست کریں۔اس کے بعد دوسرے مسئلے کا جواب یہ کہ آپ کے رشتہ دار پر ان چار کروڑ کی زکوۃ واجب ہے،اگر ابھی اس کے پاس زکوۃ کی ادائیگی کےلئے نقد رقم نہیں  ہے،لیکن آسانی سے کہیں سے قرض مل سکتا ہے،تو قرض لے کر زکوۃ ادا  کریں،اوراگر قرض کا ملنا دشوار تو جب رقم وصول ہوگی ،اس کے بعد تمام گزشتہ سالوں  کی زکوۃ اس کے ذمہ واجب ہوگی۔
نوٹ:ہرسال زکوۃ کی  واجب شدہ رقم  تحریرا لکھنا چاہئے ا ور اپنے ورثاء کے علم میں بھی  لانا چاہئے تاکہ کسی ناگہانی صورت میں ذمہ پر فرض نہ رہ جائے۔
وفي بدائع الصنائع:ومنها أن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا تفسد الشركة لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة  ومنها أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح((6/ 59)دارالكتاب العربي)
فی حاشية ابن عابدين: قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب وعلى هذا قولهم إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه ملخصا تتمة في الفتح أيضا إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد(فرع:2/ 272:دارالفكر)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 20 Jun 2026