واضح رہے کہ شرعاً پراپرٹی ڈیلر (دلال) کے لیے مقررہ کمیشن لینا جائز ہے،صورتِ مسئولہ میں اگرواقعتا ً دلال نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہو، آخر تک معاملہ طے کرانے کی سعی جاری رکھی ہو، جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہ کی ہو، اور اسی کی کوشش کی وجہ سے  سودا پایۂ تکمیل تک پہنچا  ہو، اور موکل نے محض کمیشن سے بچنے کے لیے اسے برطرف کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں دلال کے لیے خریدار سے کمیشن کا مطالبہ کرنا درست ہوگا؛کیونکہ بالکل  آخری وقت میں کمیشن سے بچنے کے لئے دلال کونظر انداز کرکے خود معاملہ (سودا) کرنا ،دھوکہ دہی اور خیانت کے زمرے میں آتا ہے جوکہ عظیم گناہ ہے ، نیز عرف میں بھی ایسی صورت میں دلال  کو کمیشن کا حقدار سمجھاجاتا ہے،  اس لیے صورتِ مسئولہ میں دلال طے شدہ کمیشن کا مستحق  ہوگاہےاور موکل (مشتری) کے لیے اس سے انکار کرنا درست نہیں۔
رہی یہ بات کہ موکل (مشتری) اپنی دی ہوئی رقم کا وکیل (دلال) سے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں اور اسی طرح وکیل (موکل کی اجازت کے بغیر )اپنی طرف سے خرچ کی ہوئی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے:
موکل کے لیے وکیل سے اپنی دی ہوئی رقم کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ رقم وکیل نے موکل ہی کی اجازت سے اسی کے کام میں خرچ کی ہے، لہٰذا وہ درحقیقت موکل ہی کا خرچ شمار ہوگا۔
البتہ وکیل نے اپنی طرف سے جو رقم خرچ کی ہے اگر وہ موکل کی اجازت سے یا اسے اطلاع دینے کے بعد خرچ کی ہو تو وکیل کو حق ہوگا کہ وہ اپنی خرچ کردہ رقم موکل سے وصول کرے، لیکن اگر وکیل نے موکل کی اجازت اور اطلاع کے بغیر اپنی طرف سے رقم خرچ کی ہو تو ایسی صورت میں وہ اس رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ متبرع شمار ہوگا، اور قاعدہ ہے: "والمتبرع لا يرجع بما تبرع به"یعنی جو شخص بطورِ تبرع (از خود) خرچ کرے، وہ اپنی خرچ کی  ہوئی چیز واپس لینے کا  مطالبہ نہیں کرسکتا ۔
مجمع الضمانات:
الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى الدلال بينهما ‌وباع ‌المالك ‌بنفسه ‌يعتبر ‌العرف فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف.
وسئل بعضهم عمن قال للدلال: اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو الليث هذا قياس ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ.
(ضمان البياع والسمسار (ص54) دار الكتاب الإسلامي)
«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»:
 (سئل) في ‌دلال ‌سعى ‌بين البائع والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع فهل تكون على البائع؟
(الجواب) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين بنفسه ثم أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك؛ لأنه هو العاقد حقيقة وتجب على البائع الدلالة؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما عمادية من أحكام الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين 
وشرح التنوير للعلائي من البيع...... (سئل) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه عرضها وأن رجلا طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ثم باعها من بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر الكتاب.
(أقول) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول أجر بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه الفتوى. اهـ.
(كتاب البيوع (1/ 247) دار المعرفة)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 560):
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما ‌وباع ‌المالك ‌بنفسه ‌يعتبر ‌العرف وتمامه في شرح الوهبانية.
(قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري؛ لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا؛ لأنه لا وجه له. (قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين.
 (فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته (1/ 631) دار الفكر)
الفتاوى الهندية:
إذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له كر حنطة فاشتراه له فاستأجر بعيرا فحمله عليه فإن وكله أن يشتري له حنطة أو طعاما في نواحي المصر الذي هما فيه فالقياس أن يكون متبرعا في النقل ولا يرجع بالأجر وفي الاستحسان لا يصير ضامنا ويرجع بالكراء وإن ‌وكله ‌أن ‌يشتري ‌له ‌حنطة ‌في ‌قرية ‌من ‌قرى ‌المصر الذي هما فيه يصير الوكيل متبرعا ولا يرجع بالكراء قياسا واستحسانا وإن وكله أن يشتري له حنطة في مصر آخر يصير متبرعا أيضا قياسا واستحسانا.
(الباب العاشر في المتفرقات(3/ 641) دار الفكر بيروت)
العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير:
 (قوله وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه) يعني من أجرة وغيرها (فهو متطوع) لأنه ‌قضى ‌دين ‌غيره بغير أمره (وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر) فإن كان بغير أمر القاضي فكذلك، وإن كان بأمره رجع عليه كأن صاحبه أمره به لعموم ولاية القاضي .
(‌‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز (10/ 152) دار الفكر، بيروت)
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:
 (سئل) فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : من قضى دين غيره بغير أمره لا يكون له حق الرجوع عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في أحكام السفل والعلو: المتبرع لا يرجع على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره اهـ. 
(كتاب الكفالة (1/ 287) دار المعرفة)

Mufti

تاریخ جواب: 17 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب