صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ فلور کو واپس خریدنے کا معاہدہ، پہلے عقدِ بیع کے بعد اس طرح کیا جائے کہ پہلی بیع اس شرط سے خالی ہو، اور بعد میں الگ سے مستقل طور پر صرف وعدۂ بیع (یعنی ایک سال بعد معیّن نرخ پر دوبارہ خریدنے کا وعدہ) کیا جائے، تو یہ صورت شرعاً جائز ہے،اس صورت میں پہلا معاملہ عقدِ بیع شمار ہوگا اور بعد والا وعدۂ ِبیع تصور کیا جائے گا، جو کہ شرعاً لازم نہیں ہوتا۔ البتہ اگر واپسی خریداری کا معاہدہ پہلی ہی بیع میں مشروط ہو، یعنی عقدِ بیع کی بنیاد اس شرط پر رکھی گئی ہو کہ بائع مقررہ نرخ پر ایک سال بعد وہی فلور خریدار سے واپس خریدے گا، تو چونکہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اس لیے اس کی بنا پر پورا عقد شرعاً فاسد اور ناجائز قرار پائے گا ۔ 
الفتاوى العالمكيرية:
وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمن شرائط الصحة: خلوه عن شرط فاسد، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد الداخل في صلب العقد من البدل فإن لم يخالف مقتضى العقد جاز الشرط والعقد، وإن ‌خالف ‌مقتضى ‌العقد لكنه لم يدخل في صلبه يبطل الشرط، ويبقى العقد صحيحا هكذا في البدائع. 
(كتاب المكاتب، (5/ 3) دار الفكر بيروت)
فقه البيوع علي المذاهب الأربعة:
وليتنبه أن العثمانيين قد ادخلوا تعديلا في مجلة الاحكام العدليةباضافة مادة جديدة على الوجه الآتي:
 ’’البيع بشرط يعود نفعه على أحد العاقدين صحيح ، والشراء معتبر ، فاذا باع فرسا على ان يركبها مدة كذا أو اشترى المشتري شيئا مقابل السكني داره المعلومة فذلك البيع صحيح ، والشرط معتبر‘‘.
 وجاء في المذكره التفسيرية لهذه المادة:
’’ ان تقييد البيع بشرطٍ ب ’’على‘‘كما  أنه لا يجوز عند الحنفية كذلك لم تجزه المالكية والشافعية . وفي زماننا هذا نرى أن البيوع تعقد خلافا لهذه المذاهب الثلاثة ، فوجب القول بما تقول به الحنابلة لتقريب اعمال الناس الى الجواز، ما استطعنا الى ذلك سبيلا‘‘.
 نقله الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه ’’مصادر الحق في الفقه الإسلامي‘‘ و الذي يبدو أن تعميم حكم الجواز لجميع الشروط في البيع ربما يؤدي الى مفاسد والظاهر أن ما ذهب اليه الحنفية من جواز الشرط المتعارف يغطي  الحاجة التي ذكرتها هذه المذكرة.
 (الباب الثاني في الشروط الفاسدة (1/ 501) مكتبة معارف القرآن)

Mufti

تاریخ جواب: 18 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب