سوال پوچھیں

نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں

سوال پوچھیں

فہرستِ ابواب

فتویٰ نمبر : 1448-611 Fatwa no: 1448-611

ذاتی استعمال کے لیے خریدی جانے والی گاڑی کی بقایا ادائیگی کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم

براہ راست فتویٰ
سوال :
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر میں ذاتی استعمال کے لیے ایک گاڑی بک کرواؤں اور اس کے لیے کچھ ایڈوانس رقم ادا کردوں مثلاً دس لاکھ ،اور باقی بیس لاکھ چند مہینوں بعد ادا کرنے ہوں اس دوران میری زکوۃ ادا کرنے کا وقت آجائے توزکوۃ کی ادائیگی کے لیے وہ بیس لاکھ جو مجھے دو مہینے بعد ادا کرنے ہیں ان پر بھی زکوۃ ادا کرنی ہو گی یا وہ رقم زکوۃ سے مستثنی ہو گی؟
جواب :

بصورت مسئولہ    باقی بیس لاکھ میں چونکہ  آپ کے ذمہ گاڑی فروخت کرنے والے شخص کا قرض ہے؛اس لیے  بیس لاکھ میں زکوۃ  نہیں ہے،بلکہ اس کو باقی مال سے مستثنی کر کے زکوۃ اداکریں گے،بشرطیکہ  بقیہ مال نصاب کے بقدر ہو۔
كما في اللباب في شرح الكتاب:
وهي (واجبة) والمراد بالوجوب الفرض: لأنه لا شبهة فيه. هداية. (على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصاباً) فارغاً عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية نامياً ولو تقديراً (ملكاً تاماً وحال عليه الحول) ثم أخذ يصرح بمفهوم القيود المذكورة بقوله: (وليس على صبي ولا مجنون) ؛ لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم (ولا مكاتب زكاة) ؛ لعدم الملك التام (ومن كان عليه دين يحيط بماله) أو يبقى منه دون نصاب (فلا زكاة عليه)؛لأنه مشغول بحاجته الأصلية.
(كتاب الزكاة،ج:1،ص:137،ط: المكتبة العلمية)
وفي الفِقْه الإسلامي وأدلته:
قال الحنفية (4): سبب الزكاة: ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديراً بالقدرة على الاستنماء بشرط حولان الحول القمري لا الشمسي، وبشرط عدم الدين الذي له مطالب من جهة العباد، وكونه زائداً عن حاجته الأصلية.
(كتاب الوقف:ج:3،ص:1794،ط: دار الفكر) 
وفي بدائع الصنائع:
أَمَّا الْقَوِيُّ فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ بَدَلًا عَنْ مَالِ التِّجَارَةِ كَثَمَنِ عَرَضِ التِّجَارَةِ مِنْ ثِيَابِ التِّجَارَةِ، وَعَبِيدِ التِّجَارَةِ، أَوْ غَلَّةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةِ مَا مَضَى مَا لَمْ يَقْبِضْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَكُلَّمَا قَبَضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَدَّى دِرْهَمًا وَاحِدًا.
(شرائط التي ترجع الي المال،ص:10،ج:2،ط: دار الكتب العلمية)

وفي الفتاوي الهندية:
(ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله - تعالى - كدين الزكاة
(الزكاة،ص:172،ج:1،ط:دارالفكر)
وفي متن بداية المبتدي:
الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على الصبي والمجنون زكاة وليس على المكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا.
(الزكاة،ج:1،ص:32،ط: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 16 Aug 2026