ضرورت سے زائد  مال جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو اور  اس پرسال بھی گزر  گیا    ہو تواس کی  زکاۃ  دینا واجب ہے  ،لہذا صورت مسئولہ میں  اگر  شخص مذکور  کے پاس  پہلے نصاب  کے بقدر مال موجود ہے تو اس رقم کو اس میں شامل کر کے پوری رقم کی زکاۃ جتنی بنتی ہو ادا کریں گے اور اگرنصاب کے بقدر  پہلے مال موجود  نہیں ہے یا نصاب سے کم موجود ہے تو اس مال  پر زکاۃ لازم نہیں ہے ،البتہ اس تنخواہ کے مال اوروہ مال کو جو پہلے موجود تھا   ان دونوں کوملا کر آئندہ سال  کی زکاۃ (جب سے وہ تنخواہ ملکیت  میں آئی ہو گی اس وقت سے زکاۃ)کے سال کا اعتبار کیا جائے گا ۔
كما في الدر المختارمع ردالمحتار:
( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله. (قوله:من جنسه ) سيأتي ؛ أن أحد النقدين يضم إلى الآخر وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها ، واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه فلا تضم۔۔۔( قوله إلى نصاب ) قيد به ؛ لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال ، بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا ، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل ؛ حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه ، فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل ، وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم رجع الواهب بقضاء استأنف حولا للفائدة.
(باب زكاة الغنم،ص:288،ج:2،ط:دارالفكر)
وفي الفقه الاسلامي:
مضي عام أو حَوَلان حول قمري على ملك النصاب: لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول»فقال الحنفية (2) : يشترط كون النصاب كاملاً في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملاً أم لا۔۔۔۔۔والمستفاد ولو بهبة أو إرث في وسط الحول يضم إلى أصل المال، وتجب فيه الزكاة.
(الزكاة،ص:167،ج:3،ط:دارالفكر)
وفي الجوهرةالنيرة:
( الزكاة واجبة )۔۔۔( قوله على الحر المسلم العاقل البالغ ) اعلم أن شرائط الزكاة ثمانية : خمسة في المالك وهو أن يكون حرا بالغا مسلما عاقلا وأن لا يكون لأحد عليه دين وثلاثة في المملوك وهو أن يكون نصابا كاملا وحولا كاملا وكون المال إما سائما أو للتجارة ( قوله إذا ملك نصابا )۔۔۔( قوله ملكا تاما )۔۔۔( قوله وحال عليه الحول ) إنما شرط ذلك ليتمكن فيه من التنمية وهل تمام الحول من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء فعندهما من شرائط الأداء وهو الصحيح يؤيده جواز تعجيل الزكاة وعند محمد من شرائط الوجوب .
(وجوب شروط الزكاة،ص:447،ج:1،ط:دارالفكر)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 16 Aug 2026