صورت مسئولہ میں   زکوۃ کی رقم سے خریدے ہوئے سامان پر  ملنے والےانعام کامذکورہ شخص کے لیے استعمال کرنا جائز ہے  ؛کیونکہ یہ انعام اس اصل  سامان  کی رقم کے  عوض میں نہیں ہے جو اس شخص نے زکوۃ میں دینی ہے.
كمافي المجلة الاحكام:
(الْمَادَّةُ 798) : مَنَافِعُ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِهَا. يَعْنِي أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْ الْوَدِيعَةِ تَكُونُ لِصَاحِبِهَا ; لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَذْكُورَةَ نَمَاءُ مِلْكِ صَاحِبِهَا يَعْنِي الْمُودِعَ.
(في احكام الوديعة،ص:153،ج:3،ط: كارخانه تجارتِ كتب)
وفي الفتاوي الهندية:
وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضا:….وغير متولدة من المبيع كالكسب والغلة وإنها لا تمنع الرد بالعيب، والفسخ بسائر أسباب الفسخ، وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشتري مجانا بغير عوض كذا في المحيط هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري،
(يمنع الرد بالعيب،ص:77،ج:3،ط:دارالفكر)
وفي الدر المختار:
كِتَابُ الْهِبَةِ
وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ ظَاهِرٌ (هِيَ) لُغَةً: التَّفَضُّلُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ. وَشَرْعًا: (تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مَجَّانًا) أَيْ بِلَا عِوَضٍ لَا أَنَّ عَدَمَ الْعِوَضِ شَرْطٌ فِيهِ …..وَ) شَرَائِطُ صِحَّتِهَا (فِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا غَيْرَ مَشَاعٍ مُمَيَّزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ) كَمَا سَيَتَّضِحُ.
(كتاب الهبة،ص:688،ج:5،ط:دارالفكر)
وفي الفقه الاسلامي:
ثالثاً ـ شرط المال المؤدى: يشترط أن يكون المؤدى مالاً متقوماً على الإطلاق، سواء أكان عند الحنفية  منصوصاً عليه أم لا، من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أم من غير جنسه، والأصل عندهم أو القاعدة: أن كل مال يجوز التصدق به تطوعاً، يجوز أداء الزكاة منه، ومالا فلا. وعليه: لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أوخبز أوسكر أو سمن أو حذاء، ناوياً الزكاة صح.
 (شرط المال المؤدى،ص:1976،ج:3،ط:دار الفكر)
وفيه ايضا:
الزيادة المنفصلة: ب ـ وإن كانت غير متولدة، كالهبة والصدقة والكسب، فإنها لا تمنع الرد، وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة، لأنها حصلت على ملكه، إلا أنها لا تطيب له، لأنها لم تحدث في ضمانه، بل في ضمان المشتري.
(الزيادة المنفصلة،ص:3490،ج:5،ط: دارالفكر)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 20 Aug 2026