صورت مسئولہ میں  قرض دینے والے کا   تیسرے شخص  کے ذریعے مقررہ  اجرت   پر   قرض وصول کروانا جائز ہے  ،تاہم اگرقرض کی رقم کی  وصولیابی  زور زبردستی   کے ذریعے     ہو اورقرضہ لینے والا     باوجود وسعت  کے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہو تو تیسرےشخص  کے ذریعے   اجرت   پر   قرض وصول کروانا جائز ہے  اور اگر قرضہ لینے والا     تنگدستی کی وجہ سےقرض ادا نہ کر رہا ہو ، تو قرض  دینے والے کا تیسرے شخص کو پیسے دے کر یہ کام کروانا  درست نہیں ۔
دررالأحكام شرح مجلة الأحكام:
لو وكل أحد وكيلا بقبض وديعته التي عند فلان وشرط في مقابلها أجرة جاز….لكن إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا , وليس له أن يطلب أجرة . أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة انظر المادة
(المادة،۵۹۴/۳، دار الفكر)
الفتح القدير:
إذا أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا ، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها.
(كتاب الوكالة،۴۰۱/۱۷، دار الفكر)
الهداية:
ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة ، والأجرة معلومة ) لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله يفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمبيع.
كتاب الأجارة، ۲۹۶/۳،الحسن))
المحيط البرهاني:
وأما بيان شرائطها فنقول يجب أن تكون الأجرة معلومة،وهذا لأن الأجرة معقودبه.
(عقدالاجارة،۵۴۲/۴، رشيدية)
الدر المختار مع رد المحتار:
وشرطها(كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي الي المنازعة. 
(كتاب الاجارة،۱۴،۵/۶، سعيد)

الفقةالاسلامي:
الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة.
(كتاب الوكالة،۵۰۵/۴، دار الفكر)
أيضا:
وأما شروط الأجرة فهي اثنان:أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء. والأصل في اشتراط العلم بالأجرة قول النبي صلّى الله عليه وسلم : «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» والعلم بالأجرة لا يصح إلا بالإشارة والتعيين، أو بالبيان.
(كتاب الاجارة،۲۱۷/۱۱، ادارةالقرآن)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 20 Aug 2026