حدیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ نے ایک معاملے کے اندر  دوسرے معاملے  کو داخل  کرنے سے منع کیا  ہے،جبکہ صورت مسئولہ میں گاڑی کے عقداجارہ کرنے والے معاملے    میں  عقد بیع کا معاملہ بھی داخل ہے جیسے سوال سے واضح ہے (کہ مستاجر مال کا کرایہ دیتا رہے گا اور سال کے بعدگاڑی کی اصل قیمت مالک کو دے کر خود گاڑی کا مالک بن جائے گایا سال کے دوران گاڑی بیچ کر مالک کو قیمت ادا کرےگا)،لہذا کرایہ کےمذکورہ معاملہ میں بیع کو داخل کرنے سے شرعا یہ عقد درست نہیں ہوا ہے؛اس لیے مستاجر نے جتنا عرصہ گاڑی استعمال کی  ہے تواس کا کرایہ گاڑی کے مالک کو دے اور اگر دوبارہ گاڑی کا کوئی عقد کرنا ہو تو از  سر نو کرایہ یا  خریدو فروخت والامعاملہ طےکریں۔
بدائع الصنائع:
إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فعطبت يضمن قيمتها لأن الحنطة أثقل من الشعير وليس من جنسه فلم يكن مأذونا فيه أصلا فصار غاصبا كل الدابة متعديا عليها فيضمن كل قيمتها ولا أجر عليه لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان لأن وجوب الضمان لصيرورته غاصبا ولا أجرة على الغاصب على أصلنا.
فصل وأما حکم الإجارة،۲۱۳/۴، دار الفکر))
دررالأحكام:
لكن جوز الفقهاء المتأخرون تضمين منافعها استحسانا لما رأوه من طمع الناس في أموال الأوقاف والأيتام انظر المادة ( 36 ) متنا وشرحا . ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي دون أقوال أئمتنا الثلاثة وللمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان۔۔۔۔فعلى رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجر . أما عند الشافعي فيلزمه , وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قرارا بخصوص قبول مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال وأن يستحصل على إرادة سنية بالعمل به ولزم ضمان المنفعة فيما هو معد للاستغلال إنما لأن استعماله يقوم مقام العقد الفاسد.
(المادة،۵۸۵/۱، دارالفكر)
الفقه الإسلامي:
ومعنى الإيجار لغة: بيع المنفعة. ومعناه الشرعي هو معناه اللغوي، ولذا قال الحنفية: الإيجار: عقد على المنافع بعوض  وكما لا يصح تعليق البيع، لا يصح تعليق الإجارة،۔۔۔۔ شروط النفاذ: يشترط لنفاذ عقد الإجارة توافر الملك أو الولاية،۔۔۔۔۔۔حكم الإجارة :حكم الإجارة الصحيحة: هو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر، لأنها عقد معاوضة إذ هي بيع المنفعة۔۔۔وحكم الإجارة الفاسدة أنه إذا استوفى المستأجر المنفعة يجب أجر المثل، بحيث لا يجاوز به الأجر المسمى، أي أن الواجب عند الحنفية هو الأقل من أجر المثل ومن المسمى إذا كان فساد الإجارة بسبب شرط فاسد، لا باعتبار جهالة المسمى، ولا باعتبار عدم التسمية، فإنه في هاتين الحالتين يجب الأجر بالغاً ما بلغ۔۔۔۔۔ انتهاء عقد الإجارةالإجارة تنقضي بهلاك العين المؤجرة المعينة كالدارأو الدابة المعينة.
(عقدالاجارة،۵۲۵،۵۲۸،۵۵۴،۵۷۶/۴، رشيدية)
أيضا:
 الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله، كاجتماع صفقتين في عقد واحد، مثل اشتراط البائع على المشتري إيجار الدار لفلان، أو أن يهبه شيئاً، أو يبيع له شيئاً أو يقرضه مبلغاً من المال، أو ألا يبيع الناتج الزراعي كالقطن وغيره إلا له واشتراط الزوجة أن يطلق امرأته الأولى. هذه شروط فاسدة تفسد العقد؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة» أو «عن صفقتين في صفقة» (1) ولأن ذلك يؤدي غالباً إلى النزاع بين المتعاقدين في العقد الآخر المشروط، فيسري النزاع إلى العقد الأصلي.
(الشرط المنهي عنه،۵۶۳/۴، دارالفكر)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 20 Aug 2026