واضح رہے کہ گناہ کی معافی توبہ ہے اور کفارہ توبہ کے کامل ہو نے کے لیے دیا جا تا ہے،لہذا صورت مسئولہ میں اگر کسی   شخص  نے   قسم  کھائی   کہ  آئندہ اس گناہ کے  کام کا ارتکاب نہیں کروں گا، پھر  اس نے اپنی قسم میں حانث ہو نے کےبعد کفارہ بھی دے دیا   تو اس کا کفارہ ادا  ہو گیا  اب اس شخص کو چاہیے  کہ توبہ استغفار بھی کر لے توبہ  استغفار سے ان شاءاللہ (قسم توڑنے کا )گناہ  معاف ہو جائے گا۔
البناية:
( وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه )….ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، وليست بسبب لأنه مانع غير مفض ، بخلاف الجرح لأنه مفض .۔۔۔۔۔۔ ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ) لأنها تحصل بهتك حرمة اسم الله بالحنث 
(باب ما يكون يمينا اما لا يكون يمينا،۱۸۴/۸، الحقانية) 
الدرالمختار مع رد المحتار:
باب الكفارة ( هي ) لغة من كفر الله عنه الذنب : محاه ( قوله : اختلف في سببها ) أي سبب وجوبها ، أما سبب مشروعيتها فما هو سبب لوجوب التوبة وهو إسلامه وعهده مع الله تعالى أن لا يعصيه ، وإذا عصاه تاب لأنها من تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير( قوله : محاه ) كذا في المصباح ، والأنسب ستره .ففي البحر عن المحيط أنها منبئة عن الستر لغة ، لأنها مأخوذة من الكفر وهو التغطية والسترا.ومنه سمي الزارع كافرا .وظاهر هذا أن المعصية لا تمحى من الصحيفة بل تستر ولا يؤاخذ بها مع بقائها فيها ، وهو أحد قولين ، وأن الذنب يسقط بها بدون توبة ، وإليه يشير ما مر عن الطريقة المعينة ، لكن يخالفه ما مر عن البحر من أنها من تمام التوبة وهو الظاهر.
(فصل في الكفاره،۲۲۲/۱۲، الوحيدية)
أيضاّ:
( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث )۔۔۔۔ لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز إلا بعد وجوده.
(كتاب الأيمان،۷۲۷/۳،سعيد)

البحر الرائق:
فصل في الكفارة  من كفر الله عنه الذنب محاه ومنه الكفارة لأنها تكفر الذنوب …وفي المحيط إنها منبئة عن الستر لغة لأنها مأخوذة من الكفر وهو التغطية والستر قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها اه والكلام فيها يقع في مواضع في معناها وقد قدمناه  وفي سببها وهو قسمان سبب مشروعيتها وسبب وجوبها… والثاني قال في التنقيح سببها ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة يعني بأن يكون مباحا من وجه محظورا من وجه آخر۔۔۔۔وأما حكمها فسقوط الواجب عن ذمته وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطا.
(فصل في الكفاره،۱۶۸/۱،الوحيدية)
أيضا:
قوله ( ولا يكفرقبل الحنث ) أي لا يصح التكفير قبل الحنث في اليمين سواء كان بالمال أو بالصوم لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية واليمين ليست بسبب لأنها مانعة من الحنث غير مغضية. 
(كتاب  الايمان،۴۸۹/۴، الوحيدية)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 02 Sep 2026