گراؤنڈ جس علاقہ میں ہے اگر اس علاقہ میں جمعہ کی شرائط (شہر،وقت،خطبہ،سہولیات زندگی کا میسر ہونا وغیرہ) موجود ہوں  تو اس  صورت میں   خطبہ پڑھ کر گراؤنڈ میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے جمعہ ادا ہو جائے گا ،البتہ بہتر یہی ہے کہ نماز جمعہ کے وقت کھیل کو روک کر قریب کسی مسجد میں جمعہ ادا کیا جائے۔
الدر المختار:
شرائط صحة وشرائط وجوب فالأول ستة كما ذكره المصنف المصر والسلطان والوقت والخطبة والجماعة والأذان العام.
( باب الجمعة،ص:137،ج:2،ط:سعيد)
الفتاوي التاتارخانية:
ولا باس بالجمعة في موضعين۔۔۔۔۔وإقامة الجمعة في موضوعين في مصر واحد، الصحيح عند أبي حنيفة ۔۔۔۔۔۔۔والأفضل هو الجامع الواحد إذا لم يكن عذر وضرورة.
( شرائط الجمعة،ص:550،ج:2،ط:اعزازية)
الفقه الاسلامي:
عدم تعدد الجمع لغير حاجة: والخلاصة: إن رأي الجمهور ( المالكية على المشهور، والشافعية والحنابلة) والكاساني من الحنفية: هو عدم جواز التعدد إلا لحاجة. أما الحنفية (1) على المذهب وعليه الفتوى فقالوا: يؤدى أكثر من جمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة دفعاً للحرج؛ لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً، لتطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد، والضرورة أو الحاجة تقضي بعدم اشتراطه، لا سيما في المدن الكبرى.
والحق: رجحان هذا الرأي، لاتساع البنيان، وكثرة الناس، وللحاجة في التيسير عليهم في أداء الجمعة، ولأن منع التعدد لم يقم عليه دليل صحيح، قال ابن رشد (1) : لو كان شرط عدم التعدد، واشتراط المصر والسلطان واشتراط مالك المسجد شروطاً في صحة صلاة الجمعة، لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل:44/16]، ولقوله تعالى: {إلا لتبين 

لهم الذي اختلفوا فيه} [النحل:64/16]، وتعدد الجمع اليوم يتفق مع مبدأ يسر الإسلام ودفع الحرج عن المصلين، ولا تجب صلاة الظهر على أحد من المصلين، كما قرر بعض الشافعية كالرملي في المدن الكبرى كالقاهرة وبغداد ودمشق، وأما كون الجمعة لمن سبق فمعناه زيادة الأجر لمن بكر في المجيء للمسجد.
(عدم تعدد الجمع لغير حاجة،ص:253،ج:2،ط:رشيدية)
أيضا:
صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة.
(أفضل الجماعة،ص:143،ج:2،ط:رشيدية)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 02 Sep 2026