صورت مسئولہ   میں  (رب المال)پیسے لگانے والے شخص کے لیے نفع کی متعین مقدار (ہر ہر گز کے بدلے میں پانچ روپے  نفع) مقرر کرنا  درست نہیں ؛کیونکہ اس بات کا پختہ علم نہیں ہوتا  کہ  کاروبار میں کتنا نفع ہوگا    اور  یہ بھی  ہو سکتا ہے کہ  متعین کردہ مقدار  سے بھی کم نفع  ہو   جس کی وجہ سے کام کرنے والے  کو کچھ بھی نہ ملے  اس لیے اس کےمتبادل    یہ طریقہ اختیار کریں کہ  نفع کو متعین مقدار کے بجائے  فیصد( مثلاً کل نفع کا  ساٹھ فیصد کام کرنے والے کا اور چالیس فیصد پیسا لگانے والے کا) کے اعتبار سے طے کرلیں    تو پھریہ  کاروبار  شرعاً درست ہوگا۔
كما في الدرالمختار مع ردا لمحتار:
كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ.(هِيَ) لُغَةً مُفَاعَلَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا وَشَرْعًا (عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبِ) رَبِّ الْمَالِ (وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبِ) الْمُضَارِبِ….(وَكَوْنُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا شَائِعًا) فَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَسَدَتْ (وَكَوْنُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا) عِنْدَ الْعَقْدِ.
وَمِنْ شُرُوطِهَا: كَوْنُ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبْحِ فَسَدَتْ، وَفِي الْجَلَّالِيَّةِ كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ أَوْ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِيهِ يُفْسِدُهَا، 
(كتاب المضاربة،ص:645،ج:5،ط:دارالفكر)
وفي مختصر القدوري:
المضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا بد لرب المال فيه. فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك.
(كتاب المضاربة،ج:1،ص:113،ط: دار الكتب العلمية)
وفي بدائع الصنائع:
(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَجَهَالَتُهُ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.
(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا فِي الْجُمْلَةِ، لَا مُعَيَّنًا، فَإِنْ عَيَّنَا عَشَرَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَالتَّعْيِينُ 

يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ لِأَحَدِهِمَا، فَلَا يَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ.
(جوز انواع الشرط،ص:59،ج:6،ط: دار الكتب العلمية)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 26 Sep 2026