شریعت مطہرہ کی تعلیم کے مطابق     مہر عورت کا حق ہے جس کا ادا کرنا شوہر پر  لازم ہوتا ہے اور مہرکی ادائیگی کے بعدا  گر اس میں کوئی نفع یا نقصان ہوتا ہے تو اس  میں شوہر کا کوئی حق نہیں  وہ نفع و نقصان بیوی ہی کا ہو گا،لہذا صورت مسئولہ میں گائے کی قیمت میں اضا فہ شخص مذکور کی بیوی کے ملکیت میں آنے کے بعد ہوا ہے  اس لیے مہر کی ادائیگی میں گائے کی اسی   دن کی قیمت ( تیس ہزار )  کا اعتبار ہو گا  جس دن وہ گائے  بیوی کی ملکیت میں آئی تھی اور شوہر پر    مہر کے باقی  ستر ہزارروپے ا دا کرنا لازم ہے۔
كما في الدرالمختار مع ردالمحتار:
( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض لأن زيادة المهر المنفصلة تتنصف قبل القبض لا بعده.
 ( قوله لأن زيادة المهر ) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصل ، وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة ، لكن في المسألة تفصيل لأن الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وإثمار الشجر أو غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذا جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة وكل إما أن يكون قبل القبض فيتنصف إلا الغير المتولدة بقسميها أو بعده فلا يتنصف ، فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره ، والحاصل أن الزيادة لا تنتصف بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة فكان الأولى للشارح أن يقول لأن الزيادة المتولدة قبل القبض تتنصف دون غيرها ثم اعلم أن هذا كله هذا إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق ، فلو بعده ، فإن كانت قبل القبض تنصفت كالأصل وإن بعد القبض .فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف فكذلك ، وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض.
(باب المهر،ص:5،ج:10،ط:دارالفكر)
وفي فتح القدير:
فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير بأعيانهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الصداق المذكور فليس لها۔۔۔۔وهذا التفصيل مذهب أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها مهر المثل في الوجهين وهو قول الأئمة الثلاثة وقال محمد لها القيمة في الوجهين وهو قول أبو يوسف الأول۔۔۔۔۔۔ فقال وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض المعين ولهذا لو هلك قبل القبض أو تعيب عيبا فاحشا يهلك من مال الزوج حتى يلزمه مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وبعد القبض يهلك من مال المرأة ويتنصف قبل القبض بالطلاق قبل الدخول وبعد القبض إذا طلقها قبل الدخول لا يتنصف إلا بقضاء أو تراض على ما أسلفناه في باب المهر.
( باب المهر،ص:387،ج:3،ط:دارالفكر)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 26 Sep 2026