واضح رہے کہ عقد وکالت میں وکیل کو اتنے تصرف کا اختیار حاصل رہتا ہے جتنے تصرف کا اختیار دیا گیا ہو،اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ،لہذا صورت مسئولہ میں ہماری معلومات کے مطابق کمپنی کی طرف سے شخص مذکور کو سم بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی،اس لئے اس کیلئے یہ پیسے لینا شرعا جائز نہیں ہے،جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے ،تو وہ ناروے ملک کی ہے اور ان کے ساتھ کمیشن کے طور پر  کام کرنا جائز ہے،اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کمپنی کا قادیانیوں کی کمپنی ہونا تحقیق سے  ثابت نہیں ہے ۔
كما فى الفتاوى الهندية:
يجوز للواهب أن يوكل بالتسليم وللموهوب له أن يوكل بالقبض... وإذا وكل رجلا أن يهب الثوب لفلان على عوض يقبض منه ففعل ذلك غير أن العوض أقل من قيمة الهبة فهو جائز في قول أبي حنيفةرحمه الله تعالى.
 (فصل فى التوكيل بالهبة،ج3،ص600،ط:دارالفكر)
وفي فتح القدير:
أَنَّ الْوَكِيلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَكِيلٌ يَمْلِكُ جِنْسَ التَّصَرُّفِ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ يَثْبُتُ لَهُ خِلَافَةٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ.
(كتاب الوكالة،ج8،ص13،ط:دارالفكر)
وفي حاشية ابن عابدين:
قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.
(مطلب في أجرة الدلال،ج6،ص63،ط:دارالفكر)

Mufti

تاریخ جواب: 11 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب