واضح رہے کہ اگرکاروبار میں ایک طرف سے پیسے اور دوسری طرف سے عمل ہو تو شرعا اس معاملہ کو مضاربت کہا جاتا ہے،اور مضاربت کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مضارب او رب المال کے درمیان حقیقی نفع میں نفع کا تعیین تناسب (فیصد)کے اعتبار سے طےکرنا ضروری ہے کہ اس سے حاصل شدہ نفع دونوں (یعنی مضارب اور رب المال )درمیان فیصدکے اعتبار سے تقسیم کیا جائے،بصورت دیگر مضاربت فاسد ہوگی،اورمضاربت فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ نفع سارا کا سارا رب المال (انویسٹر )کا ہوگااور مضارب کواجرت مثل ملے گی۔
صورت مسئولہ میں ٹھیکیدار انویسٹر کو فروخت ہونے کے بعد نفع میں سے دے،یا فروخت ہونے سے پہلے رقم دے ،ان دونوں صورتوں میں نفع کا تعین فیصد کے اعتبار سے نہیں کیا گیا ہے ،لہذا یہ دونوں صورتیں شرعا جائز نہیں ،اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ مضاربت ست حاصل شدہ نفع مضارب (ٹھیکیدار)اور رب المال (انویسٹر )آپس میں فیصد کے اعتبار سے طے کریں،تاکہ مذکورہ عقد شرعا درست ہو۔
كما في الفتاوي الهندية:
وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة،
 (ج:2،ص:302،ط:دارالفكر)
وفي الهداية:
ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة قال فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح وهذا لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده والربح لرب المال لأنه نماء ملكه وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة.
 (ج:3،ص:201،ط:بيروت)
وفي الفقه الإسلامي:
أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعاً بالنسبة كالربع أو الثلث، وفي التأمين يشترط للمشترك المؤمن له قدر معين في الربح 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة غير صحيحة.
(ج:5،ص:3418ط:دارالفكر)
وفيه أيضا:
وأما الربح الحاصل حينئذ أو الصيد في مثالنا، فيكون كله لرب المال؛ لأن الربح نماء ملكه، ولم يستحق المضارب منه شيئاً نظراً لفساد العقد. وكذلك الخسران يكون على رب المال..
(ج:5،ص:3941،ط:دارالفكر)
وفي الاختيار لتعليل المختار:
وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ دَفَعْتُ هَذَا الْمَالَ إِلَيْكَ مُضَارَبَةً أَوْ مُقَارَضَةً أَوْ مُعَامَلَةً، أَوْ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ فِيهِ عَلَى أَنَّ لَكَ نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ،...وَشَرَائِطُهَا خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالنَّقْدَيْنِ. الثَّانِي: إِعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ الْعَقْدِ، إِمَّا بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ، وَيَكُونُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمَضَارِبِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا. الرَّابِعُ: إِعْلَامُ قَدْرِ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ.
(ج:3،ص:19،ط:القاهرة)
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر:
شُرِطَ (كَوْنُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا) أَيْ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ حَتَّى يَكُونَ الرِّبْحُ مُشَاعًا بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ أَثْلَاثًا أَوْ مُنَصَّفًا وَنَحْوَهُمَا، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِهِ فَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُسَمَّاةٌ تَبْطُلُ فَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ
(ج:3،ص:446،ط:دار الكتب العملية)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 06 Oct 2026