(1)بصورت مسئوولہ  خریدوفروخت کےمعاملہ میں یہ شرط لگاناکہ اگرمقررہ مدت میں رقم ادانہیں ہوئی توبیعانہ ضبط اورسوداختم ہوجائےگا،شرعاجائزنہیں ہے،بلکہ اس  معاملہ کوختم کرنااوربائع پر مشتری کی  بیعانہ کےطورپردی ہوئی رقم لوٹاناضروری ہے۔
(2)اوراسی طرح  مقررہ مدت میں رقم ادانہ کرنےپرجرمانہ کےساتھ رقم وصول کرنابھی شرعاجائزنہیں ہے،کیونکہ یہ سودکےزمرےمیں آتاہے،اگراصل رقم سےزیادہ جرمانہ وصول کیاہوتواس کو  واپس کرناضروری ہے۔
في سنن أبي داود:
عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن بيع العُربان.
قال مالك: وذلك -فيما نُرى، والله اعلمُ- أن يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يتكارَى الدابةَ ثم يقول: أُعطيك ديناراً على أني إن تركتُ السِّلعةَ أو الكِراء فما أعطيتُك لك.
(باب في العربان،ج:5،ص:361،ط: دار الرسالة العالمية)
في سنن ابن ماجه:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.
(باب في بيع العربان،ج:2،ص:739،ط: دار إحياء الكتب العربية)

في السنن الكبرى:
عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
(باب من غضب،ج:6،ص:166،ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات)
في رد المختار على الدر المختار:
معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.... والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال.
(باب التعزير،ج:4،ص:61،ط:دارالفكر)
وفيه أيضا:
(قوله ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.
(مطلب في البيع بشرط فاسد،ج:5،ص:84،ط:دارالفكر)
في البحر الرائق:
وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شئ من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
(باب التعزير،ج:5،ص:67،ط: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان(

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 27 Oct 2026