بصورت مسؤلہ راستے  میں پڑی  ہوئی رقم اگر بہت معمولی ہو کہ مالک عام طور پر اس کی تلاش کی فکر میں نہیں رہتا ، تو اس صور ت میں اٹھانے والے  کے لیے اس كے مالک کی اجاز ت کے بغیر بھی اس کا اپنے استعمال میں لانا جائز ہےبشرطیکہ اٹھانے والا مالدار نہ ہو ، لیکن پھر بھی ملکیت مالک کی رہے گی ،اگر وہ مل کیا تو اتنی ہی رقم اس کو واپس کرنا ضروری ہے،البتہ اگر رقم  اتنی ہو کہ  غالب گمان کے مطابق  مالک اس رقم  کو تلاش کرے گا تو اس صورت  میں اٹھانے والے کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ،بلکہ سب سے پہلے اس کی  تشہیر کرے گااگر تشہیر سے مالک نہ ملے تو پھر اپنے پاس رکھے گا یہاں تک کہ اس کو غالب گمان ہوجائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو پھر اگر وہ غریب ہے تو اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے ،لیکن اگر وہ مالد ار ہے تو اس صورت میں اس پر وہ رقم   صدقہ کرنا واجب ہے،لیکن  اگر اس رقم کو وہ خود  استعمال کرلیتا ہے یا کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیں تو  مالک جب  بھی آکر رقم کا مطالبہ کرے  تو  اس کو وہ رقم لوٹانا ضروری ہوگا   ۔
كما في سنن الدارقطني:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ , فَقَالَ:  «لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ , مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَهُ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا , وَإِنْ جَاءَهُ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْآخَرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ».                      
 (ج:5،ص:222،ط: مؤسسة الرسالة، بيروت)
وفي مجلة الأحكام العدلية: 
 (المادة 95) : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.                           
 (ج:1،ص:27،ط: ارخانه تجارتِ كتب)
وفي الهداية:
قال: "اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها " لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا...الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها...وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكنه مبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح . قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها....ولا يتصدق باللقطة على غني " لأن المأمور به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام: " فإن لم يأت " يعني صاحبها " فليتصدق به " والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة " وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها "...وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ".
(كتاب اللقطة،(ج:2،ص:417،ط: دار احياء التراث العربي)
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:
للملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف لَوفَقِيرا وَإِن غَنِيا تصدق بهَا وَلَو على أَبَوَيْهِ أَو وَلَده أَو زَوجته لَو فُقَرَاء وَإِن كَانَت حقيرة كالنوى وقشور الرُّمَّان والسنبل بعد الْحَصاد ينْتَفع بهَا بِدُونِ تَعْرِيف.       
(كتاب اللقطة، ،ص:530،ط: دار الكتب العلمية)
وفي الفتاوى الهندية:
ثم ما يجده الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع متفرقة وقشور الرمان في مواضع متفرقة، وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعد ما جمعها فله أن يأخذها ولا تصير ملكا للآخذ، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي - رحمهما الله تعالى - في شرح كتاب اللقطة، وهكذا ذكر القدوري في شرحه. ونوع آخر يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها وقشور الرمانوالنوىإذاكانت مجتمعة فهي من النوع الثاني.
  (كتاب اللقطة،ج:2،ص:29،ط:دارالفکر)

Mufti

تاریخ جواب: 11 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 10 Jun 2026

واللہ اعلم بالصواب