جب فصل تیار ہوجائے، قابل انتفاع ہوجائے  اور آفات سے محفوظ ہوجائے تو اس وقت اس میں عشر واجب ہوجاتاہے۔چاہے وہ فصل تخم رکھنے کے لئے کاشت کیا جائے   یا غلہ حاصل کرنے کے لئے ،دونوں صورتوں میں اس میں  عشر واجب ہوتا ہے۔
مذکورہ صورت میں لوگوں نے فصل تیار ہونے کے بعد کٹر کرکے  ختم کیا ہے  لہذا ان کے ذمہ عشر کی ادئیگی  واجب ہے اور  عشر  کو    اندازہ    لگا  کر  ادا کریں بلکہ  اندازے سے کچھ زیادہ ادا کرے تاکہ عشر پوری طرح  اداہو ۔
الفتاوى الهندية:
ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق. فلو عجل عشر أرضه قبل الزرع لا يجوز، ولو عجل بعد الزراعة بعد النبات فإنه يجوز ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر أنه لا يجوز، ولو عجل عشر الثمار إن كان بعد طلوعها يجوز، وإن كان قبل طلوعها لا يجوز في ظاهر الرواية هكذا في شرح الطحاوي. ويسقط بهلاك الخارج من غير صنعه وبهلاك البعض يسقط بقدره، وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه، وأدى عشره، وإن استهلكه المالك ضمن عشره وصار دينا في ذمته.
(الباب السادس فی زکاۃ الزرع والثمار،۱/ ۱۸۶،دار الفكر)
البحر الرائق:
وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه وأدى عشره، وإن استهلكه المالك ضمن عشره وصار دينا في ذمته. 
(باب العشر،۲/۴۱۳، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان)

الهداية شرح بداية المبتدي:
قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الخضروات عندهما عشر فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما.
 (باب زكاة الزروع والثمار ،۱/۱۰۹،المكتبة الإسلامية)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
وبيان هذه الجملة إذا أتلف إنسان الزرع أو الثمر قبل الإدراك حتى ضمن أخذ صاحب المال من المتلف ضمان المتلف وأدى عشره، وإن أتلف البعض دون البعض أدى قدر عشر المتلف من ضمانه وما بقي فعشره في الخارج، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله يضمن عشره ويكون دينا في ذمته، وإن أتلف البعض دون البعض قدر عشر ما أتلف ويكون دينا في ذمته وعشر الباقي يكون في الخارج، وهذا على أصل أبي حنيفة؛ لأن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج والظهور فكان الحق مضمونا عليه كما لو أتلف مال الزكاة بعد حولان الحول.وأما على قولهما فلا يضمن عشر المتلف...... هذا إذا هلك قبل الإدراك، أو استهلك فأما بعد الإدراك والتنقية والجذاذ، أو بعد الإدراك قبل التنقية والجذاذ، فإن هلك سقط الواجب بلا خلاف بين أصحابنا كالزكاة تسقط إذا هلك النصاب،.....وإن استهلك: فإن استهلكه المالك ضمن عشره ويكون دينا في ذمته، وإن استهلك بعضه فقدر عشر المستهلك يكون دينا في ذمته، وعشر الباقي في الخارج، وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه وأدى عشره؛ لأنه هلك إلى خلف وهو الضمان فكان قائما معنى وإن استهلك بعضه أخذ ضمانه وأدى عشر القدر المستهلك وعشر الباقي منه لما قلنا.
(فصل وقت الوجب،۲/۶۴،دار الكتب العلمية)  

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 29 Oct 2026