واضح رہے کہ مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا ،جو سوال اس سے پوچھا جاتا ہے  اسی کے مطابق  جواب  دیتا ہے ، مفتی کے جواب سے نہ کوئی حرام  چیز حلال ہوجاتاہے اور نہ حلال چیز  حرام ہوتاہے  لہذا  اگر مذکورہ سائل کا سوال  حقیقت پر  مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہیں ہے  تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب  طلاق  کی تعدادمیں شک ہوجائے تو ایک طلاق شمار ہوتی ہے اور جب  صفت طلاق میں شک ہو جائے تو طلاق رجعی  معتبر ہو تی ہے۔
بصورت مسئولہ مذکورہ شخص  کو عدد طلاق اور صفت طلاق دونوں میں شک ہے اس لئے اس کی بیوی کو ایک طلاق رجعی واقع ہو ئی ہے ،اب شوہر کو صرف دو طلاقوں کا اختیار باقی ہے۔ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
والأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» اعتبر اليقين وألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلو: إما أن وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا؟ وإما أن وقع في عدد الطلاق وقدره؛ أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة فإن وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا، وإن وقع في القدر يحكم بالأقل؛ لأنه متيقن به وفي الزيادة شك، وإن وقع في وصفه يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها.
(فصل فی شرا ئط رکن الطلاق 3/ 126دار الكتب العلمية)
الدر المختار:
علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا. ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل.
(باب صريح الطلاق،۳/ ۲۸۳،دار الفكر بيروت)

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:
وبناء عليه قرر الفقهاء ما سبق وخلاصته: إن وقع الشك في أصل الطلاق: لا يحكم بوقوعه؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين، إن وقع في قدر الطلاق أو عدده، يحكم بالأقل عند الجمهور غير المالكية؛ لأنه متيقن به، وفي الزيادة شك. وإن وقع الشك في وصف الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة، يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقناً بها.  
(الورع التزام الطلاق،۹/ ۶۹۸۴،دار الفكر - سوريَّة - دمشق)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 29 Oct 2026